التأسيس:

الأستاذ/ محمد زارع  المحامي هو مؤسس مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ، فعندما كان طالباً في جامعة القاهرة –في كلية حقوق – تم القبض عليه و اعتقاله و تعذيبه لمدة شهرين وقد كان قرار اعتقاله لمعتقداته و نشاطه السياسي .و بعد الإفراج عنه أكمل دراسته الجامعية  حتى تخرج من كلية الحقوق و عمل بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان

و قد تم تأسيس مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء في عام 1997 كشركة مدنية ، غير ربحية ، غير ذات نشاط سياسي ، هدفها تقديم المساعدات القانونية للسجناء وتطالب بإصلاح أوضاع  السجون حتى تصبح أماكن مناسبة للإصلاح والتأهيل .

لماذا ؟؟ !! مركز . . . حقوق الإنسان لمساعدة السجناء

برغم وجود منظمات متعددة تعمل فى مجال حماية الإنسان من التعرض لكافة المعاملات اللاإنسانية والا قانونية سواء داخل السجون أو خارجها .

إلا أن موضوع انتهاكات حقوق السجناء لم يلق العناية اللازمة وخصوصاً مع زيادة هؤلاء السجناء فى الآونة الأخيرة .

ولما كانت هذه القضية من الخطورة والأهمية التي تستدعي إيجاد آلية خاصة لرصدها ومعرفة أسبابها والبحث عن الحلول العملية والتطبيقية لها على أن تتمتع هذه الألية بالتخصص والتركيز فى مجال حقوق السجناء ورصد وتقصي الحقائق والأوضاع داخل السجون وبذل المزيد من الجهود على كافة المستويات وعمل ندوات ودورات وأبحاث توعية بهذه الحقوق وتقديم التوصيات وإصدار الدراسات العملية والأكاديمية للفلسفة المتبعة حاليا داخل السجون والعمل على تطويرها ودفعها فى مجال احترام حقوق السجناء لتساير الفلسفات العقابية الحديثة حاليا دوليا ويكون الهدف منها تأهيل السجناء وإصلاحهم وإعادة إدماجهم مع المجتمع مرة أخري بطريقة عملية سليمة حتى يستفيد المجتمع من هذه الطاقات المهدرة وحتى لا يشكلوا خطرا داهما يهدد استقرار المجتمع .

كما أن هناك حاجة ملحة إلى تدريب العاملين والإداريين داخل السجون على أساليب معاملة السجناء وضرورة تغير النظرة البوليسية إلى نظرة المجتمع وإنسانية تساعد على تغير أوضاع السجين داخل السجن وتغير مفهوم المجتمع والدولة خاصة فيما يتعلق بالمعتقلين السياسيين .

وهذه المهام الجسام التي يتناولها مركز حقوق الإنسان . . . لمساعدة السجناء تشكل برنامجا متكاملاً لإصلاح أوضاع السجناء والسجون فى مصر .

هذا البرنامج الذي لم يتناوله أي مركز أخر بهذا الشكل المتخصص المتعمق الهادف ، لهذا يعتبر مركز حقوق الإنسان . . .لمساعدة السجناء الدعامة الأساسية نحو إقرار حقوق سجناء الرأي والفكر والعقيدة فى مصر .

أهداف المركز:

1- العمل على الرقي بالنظم العقابية المطبقة فى مصر لتتوافق مع ما استقرت علية بلدان العالم فى القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والاتفاقية الدولية لمنع التعذيب   والإعلان الدولي بشأن أطباء السجون وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعمل على إيجاد الإجراءات التنفيذية لتطبيق هذه المواثيق الدولية

2- رصد وتقصي أوضاع السجون وتحليل المعلومات المحصلة من أعمال الرصد وتقديم التوصيات اللازمة لتحسين أوضاع السجناء .

3- تقديم المساعدة القانونية للسجناء وبخاصة سجناء الرأي والفكر والعقيدة .

4- العمل على تكوين وعي قانوني لدى المواطنين والمحامين وكافة العاملين فى المؤسسات العقابية بحقوق السجناء .

5- المطالبة بتحسين أوضاع السجناء المعيشية المنظمة لأوضاع السجون بما لا يتوافق مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء .

6- تشجيع الباحثين والدارسين لعمل الدراسات التحليلية والتطبيقية لأوضاع السجون وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لتكوين قاعدة معلومات عن السجون والسجناء .

7- العمل على جعل السجون أماكن تأهيل وإصلاح حقيقة للسجناء للعودة بهم إلى الحياة الطبيعية بعد انقضاء فترة العقوبة  .

كيفية تحقيق تلك الأهداف :

1-السعي لاكتشاف حقائق ما يجري في السجون .

2-توفير المساعدات و النصائح القانونية للسجناء .

3- رصد حالات انتهاك حقوق الإنسان و حالات التعذيب داخل السجون هذا بالإضافة إلى تقديم المساعدات القانونية إذا لزم الأمر

4-القيام بورش العمل و ندوات الحوار حول أحوال السجون و المسجونين .

5- إصدار التقارير الدورية عن الأوضاع داخل  السجون .

6- طبع و توزيع كتيبات تحتوي علي معلومات خاصة بحقوق السجناء .

7- تأسيس مكتبة قانونية لمساعدة الباحثين في مجال السجون .

8- التعاون مع الأمم المتحدة و لجانها الخاصة بالإضافة للمنظمات الدولية المهتمة بأوضاع  السجون و أحوال السجناء.