الجمعية تقيم دعوتين قضائيتين ضد جريدة المصرى اليوم
21/04/2010

 

 

الموضــــــوع

ـــــــ

دعوى تعويض بمبلغ2000000جنيه (مليونى جنيهاً مصرياً لاغير)، بناء على طلب المدعية وتحت مسئوليتها.

 

 

وكيل الجمعية المدعية

 

 

المحامى

 

بناء على طلب السادة/ جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، ويمثلها قانوناً الأستاذ/ محمد على محمد زارع-المحامى وذلك بصفته رئيس مجلس الإدارة والكائنة برقم 67 شارع 14 مدينة التحرير- إمبابة - محافظة الجيزة.

ومحله المختار مكتب الأساتذة/ عادل مكى، عاطف سيد حافظ،
فاروق شلبى، سيد فوزى، أحمد داود، بدرية سيد، المحامون، والكائن برقم 14شارع سراى الأزبكية- عماد الدين- بالقاهرة.

 

أنا                           محضر محكمة                        الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:

السيد/ رئيس مجلس إدارة جريدة المصري اليوم- بصفته

مخاطباً مع/

السيد/ رئيس تحرير جريدة المصري اليوم - صفته

مخاطباً مع/

السيد/ هشام ياسين- الصحفي بالجريدة بشخصه وصفته

مخاطباً مع/

السيدة/ منى ياسين- الصحفية بالجريدة بشخصه وصفته

مخاطباً مع/

السيدة/ هدى رشوان- الصحفية بالجريدة بشخصه وصفته

مخاطباً مع/

والجميع يعلنوا بمقر الجريدة 49 شارع المبتديان من القصر العيني عمارة البنك التجاري الدولي C.I.B الدور الرابع– القاهرة.

الموضــــــــوع

ـــــ

بتاريخ 5/6/2010 فوجئت الجمعية وممثليها بقيام صحفيون الجريدة (المصري اليوم) برئاسة المعلن إلية الأول بعددها الصادر تحت رقم 2183 والصادر بتاريخ 5/6/2010 بالصفحة الثالثة والرابعة من الجريدة بنشر اتهامات لا أساس لها من الصحة ولا تعرف للحقيقة طريقا مما يسئ بالجمعية كشخص اعتباري على نحو بالغ .

فقد نشرت الجريدة خبرا تحت عنوان:

(الرقابة الإدارية تكشف عن أسماء 26 مؤسسة أهلية تتلقى منحا أجنبية دون علم الحكومة ). وذلك اتهاما للجمعية بالفساد لتلقيها تمويلا دون علم الحكومة وقد توسط هذا الخبر اسم جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء وقد حوي الخبر خلافا للحقيقة بصياغة من وهم وخيال كاتبه على وقائع نسبتها الجريدة برئاسة المعلن إلية الأول إلى الجمعية المدعية وكان القصد منها النيل من سمعة الجمعية واتهامها بالعديد من الاتهامات الخالية من اى دليل والزج باسمها في قصة موهومة من نسج خيال كاتبها وما كان الهدف منها إلا التشهير باسم الجمعية وتشويه صورتها إلا بغرض التسويق الصحفي والاتجار بسمعه الطالب ولو على حساب الجمعية وسمعتها ونسب اتهامات لها وخلق واقع لا أساس له من الحقيقة بهدف التشهير بها وذلك دون مراعاة لما قد يصب اسم الجمعية وتاريخها والذي يحظى بالكثير من الانجازات فقد عملت الجمعية منذ إنشائها على مساعدة السجناء والمعتقلين وأسرهم وذلك سواء من الناحية القانونية أو التعليمية أو الصحية وقد أصدرت الجمعية العديد من الإصدارات والتى تعد مرجع للباحثين والقانونيين فى مجال العمل الحقوقي ويرجع ذلك لكون جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء هى أول مؤسسة تعمل فى مجال السجون فى مصر إلى أن جاءت الصحيفة المدعى عليها الصحفيين العاملين بها الذين قاموا بتحرير الأخبار المغلوطة ليقوموا بتشويه هذه الصورة وهدم لكيان مؤسسة.

وقد توسط عدد من الأصدقاء والصحفيين لإنهاء هذا الخلاف وتحديد مقابلة مع مسئولي جريدة المصرى اليوم مع مسئولي الجمعية بعد تأكدهم من عدم وجود أية تقارير حول ما نشر وكان الغرض من المقابلة هو نشر خبر توضح فيه الجريدة إن هذا الخبر ليس له أساس من الصحة إلا أن الجمعية فوجئت فى اليوم المحدد للمقابلة وقبل موعده بخبر منشور فى الصفحة الثالثة والرابعة فى العدد رقم 2185 السنة السابعة الصادر يوم الاثنين الموافق 7 يونيو 2010 يحمل عنوان أكثر إساءة لما يحويه من عنوان يجعل المدعى متهما وقد نص الخبر على (المنظمات المتهمة بالمنح السرية تنفى تلقيها أموالا دون موافقة التضامن والوزارة تستبعد وقوع المخالفات) وكأن جريدة المصري اليوم نصبت نفسها نيابة عامة أو قضاء تلقى بالاتهامات على الأشخاص والمفاجئة في هذا الخبر( إن وزارة التضامن الاجتماعى استبعدت حصول أية جمعية أهلية تعمل فى ظل قانون الجمعيات الأهلية الحالي على منح من الخارج دون موافقة الوزارة وأكدت عزيزة يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى لشئون الجمعيات الأهلية انه من الطبيعي حصول جمعيات على منح من الداخل والخارج لتطبيق المشروعات القائمة ولكن بعد موافقة الوزارة وذكر أيضا إن الرقابة الإدارية أجرت اتصالات بوزارة التضامن الاجتماعى للتأكد من صحة حصول بعض الجهات على منح سراً وان الوزارة ردت بصعوبة حدوث ذلك وان التقرير الذى يشير إلى حصول بعض الجمعيات على منح سراً هو فى الأساس طلب إحاطة تقدم به أحد نواب مجلس الشعب للاستفسار عن شرعية بعض المنح التى تحصل عليها الجمعيات الأهلية من الخارج وردت مديرية التضامن بالجيزة عليه بأن هذه المنح تمت وفقاً للقانون).

-توافر الخطأ في حق المدعى عليهم

اتهام الجمعية (المدعية )بتلقي تمويلا دون علم الحكومة وذلك بناءا على تقرير هيئة الرقابة الإدارية) علما بأنه لا يوجد تقرير من هيئة الرقابة الإدارية وهو ما ذكره الخبر الثانى الصادر فى 7 يونيو 2010 فى العدد رقم 2185 السنة السابعة.

1.   وذلك دون استنادا إلى دليل فهذا اتهام يعوزه الدليل الأمر الذي يفضح سوء نية المدعى عليهم على الرغم أن الجمعية التي يمثلها الطالب على حد زعم الجريدة تخضع لرقابة وزارة التضامن ومراقبتها المستمرة على أنشطة الجمعية أوجه تلقى الدعم المقدم من خلال الوزارة وبعد موافقتها .

2.   قيام المدعى عليهم (الجريدة) بالزج باسم الجمعية (المدعية)في هذا الخبر على خلاف الحقيقة حيث أن الجمعية ومنذ إنشائها وهى صاحبة تاريخ في الدفاع عن المعتقلين والسجناء وذلك تحت أعين الدولة ومؤسساتها المختلفة مما يعطيها الشفافية والمصداقية بعكس ما ذكره الخبر والذى كان الغرض منه تشويه صورتها والنيل من سمعتها.

وبإنزال ما تقدم على العبارات الواردة بما نشرة الصحفيون بالجريدة يتضح وبغير تكلف ولا كبير عناء انه والجريدة عبر متن الخبر والمانشتات وأسفلها اسم الجمعية والتي تتلقى أموالا دون علم الحكومة حيث حاولا تأكيد الخبر عبر بعض العناصر وهى وضع الكثير من المؤسسات والجمعيات الأهلية تتلقى أموالا دون علم الحكومة حتى يضفى على الخبر المصداقية.

(المنظمات المتهمة بالمنح السرية تنفى تلقيها أموالا دون موافقة التضامن والوزارة تستبعد وقوع المخالفات) وكأن جريدة المصري اليوم نصبت نفسها نيابة عامة أو قضاء تلقى بالاتهامات على الأشخاص, وإن الفعل والقول إذا كان يشكل جريمة في حكم القانون فأنة يعتبر في حد ذاته ضربا من ضروب الخطأ الموجب للمسؤولية المدنية بل من أنواع الخطأ .

(نقض مدني 17/6/1990 طعن رقم 1844/52)

 كما أن ما جاء في الخبر موضوع هذه الدعوى لا يمكن اعتباره نقدا مباحا لان النقد المباح هو إبداء الرأي في أمور أو عمل دون المساس بشخص الأخر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجبت المسائلة .

فمازلنا نعانى الخلط بين حرية النقد المباح وحرية الصحافة التي نقدرهما، وبين الفبركات الصحفية واختلاق الأخبار، واستسهال توزيع التهم، والتعريض بسمعة الأفراد واغتيالها معنويا.

وآخر ضحايا الفبركات الصحفية هو الجمعية (المدعية) في الدعوى الماثلة، ومن المرارة أن تأتى هذه الفبركة من جريده بحجم المصري اليوم والتي كنا نثق في مصداقيتها وفى توقيت أصبح لهذه الأخيرة وهى المؤسسة الكبيرة اسم لامع في بلاط صاحبة الجلالة وجمهور اتجه إلى الصحف المستقلة، وخاصة بعد أن أصبح على قمة جهازها الإداري والتحريري أسماء بحجم المدعى عليهما الأول والثاني . ففي يوم الاثنين الموافق7 يونيو 2010 نشرت جريدة المصري اليوم في عددها 2185 السنة السابعة في صفحتها الرابعة موضوع كتبه المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس ويعلوه مانشت يصفهم بالمتهمين أى أن الجريدة تملك الاتهام وليس على الجمعية (المدعية) سوى أن ينفى ما وصمتها به الجريدة .وقد ذكر بالخبر على لسان الوزارة (استبعدت وزارة التضامن الاجتماعي حصول أى جمعية أهلية تعمل في ظل قانون الجمعيات الأهلية على منح من الخارج دون موافقة الوزارة) إلا أن العنوان بالصفحة الرابعة بالجريدة بالبنط العريض على اعتبار أنة خبر الموسم لا يشير إلى التصريحات كما ذكرتها الوزارة واضحة لا تحتاج إلى مثل هذا التضليل وبما يدل على إصرار الجريدة بالإساءة إلى المدعية والإضرار بسمعتها على الرغم من تأكيد عزيزة يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بعدم حصول أى جمعية على منح قبل موافقة الوزارة.

وقد نصت المادة (18) من القانون رقم 69 لسنه 1996 بشأن تنظيم الصحافة على:

(يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون تمسكا في كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمة وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم).

 

- توافر ركن الضرر:

بعد نشر هذا الخبر نشرت عدة مواقع الكترونية نقلا عن الجريدة المدعى عليها نفس الخبر ومنها موقع الجريدة الالكتروني ومن هذه المواقع (جريدة الرؤية –منتدى دمياط لينكس –شبكة الإعلام العربية – منتدى فتكات –شبكة المعلومات العربية نقلا عن المصري اليوم – يمن فوركس – أخبار مصر).

(راجع حافظة المستندات المقدمة)

 

فالنشر بهذه الطريقة نسب للمدعية وقائع لو صحت الأخبار المنشورة في حقها لأوجبت احتقارها والعاملين عليها عند أهل وطنهم وذويهم فقد رسم الخبر وطريقة نشرة صورة تحط من قدر الجمعية وتخدش سمعتها وتأليب الرأي العام والدولة عليها.

كما أن النشر في جريدة المصري اليوم وهى جريدة مستقلة ومن أوسع الصحف انتشارا أعطى للاتهامات والأوصاف المشينة المنسوبة إلى المدعية إشاعة كبيرة, وضاعف من جسامة الأضرار التي لحقت بالمدعية من ضرر جسيم ومعنوي أصاب الجمعية جراء هذه الاتهامات وضرر مادي أصاب اسم وسمعه ومكانه المدعية المهنية والاجتماعية حيث رسم عنها صورة إنها في دائرة الاشتباه بشأن جرائم الفساد ومعاداة الدولة مما يصعب عليها الاستمرار في العمل.

وقد ترتب على نشر هذا الخبر من ألأضرار الجسيمة سواء المادية أو ألأدبية التي أصابت الجمعية في سمعتها ومكانتها بين المجتمع المدني التي تنتمي إلية باستقلالها وحيادها إلى الحق والدفاع عن كل من انتهك حقه في وطن جعل لحرية التعبير طريقا ولقضاء يتمتع بالاستقلال والعدل والذي نثق في نزاهته بوضع الحق في نصابه فكم الم هذا الخبر بالمتعاملين مع الجمعية والقائمين عليها والمتعاملين معها وتساؤلهم عن مدى مصداقية هذا الخبر وما يحويه من اتهام صارخ لها بعدم الشفافية مع كل من يتعامل معها ناهيك عن نظرات الريبة في أعين الناس المحيطين بالجمعية والمتعاملون معها.

 

وقد نصت المادة 163 من القانون المدني على انه:

(كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض).

 

وبمراجعة حافظة المستندات المقدمة منا نجد شهادة صادرة من وزارة التضامن الذي ادعى الخبر بتلقي الجمعية (المدعية) أموالا دون علم الحكومة – جاء بها أن الجمعية لم تتلقى أموالا إلا بعد موافقة الوزارة على ذلك، وهو ما يؤكد أن الخبر المنشور مجرد خبر مختلق ولا أساس له من الصحة مما يتوافر معه ركن الخطأ في حق المدعى عليهم، ومهما حاول المتن التخفيف من الاتهام بطرح العبارات التي تتعلق بالمدعي باعتباره تكذيب لما نشر فهي محاولة فاشلة لأنها فى حقيقتها نوع من التلاعب اللغوي واللفظي لا ينال من تحقق الضرر بالمدعي من نشر الخبر، وقد ذهبت محكمة النقض إلى:

"وأن المداورة في الأساليب الإنشائية بفكرة الفرار من حكم القانون لا نفع فيها للمداور ما دامت الإهانة تتراءى لدى المطلع خلف شعارها وتستشعرها الأنفس من خلالها إنما تلك المداورة مخبثه أخلاقية شرها أبلغ من المصارحة فهى أحرى بترتيب حكم القانون".

(نقض جنائي جلسة 27-3-1933 مج ج 3 رقم 96 ص 346)

 

"وأن الفعل أو القول إذا كان يشكل جريمة في حكم القانون فأنه يعتبر فى حد ذاته ضربا من ضروب الخطأ الموجب للمسئولية المدنية بل من أظهر أنواع هذا الخطأ"

(نقض مدني 17/ 6/ 1990 طعن رقم 1844 /52 ق)


وحقيقة نشر هذا الخبر بمثل هذه المانشتات وأسفلها اسم الجمعية لا يعدو أن يكون قذفا فمن المقرر قانونا وعملا بالمادة 302 من قانون العقوبات أن القذف هو إسناد واقعة معينه إلي شخص معين بحيث لو كانت صادقه لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة قانونا أو احتقاره عند أهل وطنه، وأن المراد بالسب - في تعريف محكمة النقض أنه أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعارض التي تومئ إليه - وهو المعني الملحوظ في اصطلاح القانون الذي أعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره.

(نقض جنائي 6-10-1969 مج س رقم 197 ص 1014)

 

إن نشر هذا الخبر كان الهدف منه إلى التحريض بإغلاق جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء  حيث أن الخبر الصحفى احتوى على الكثير من الاتهامات التى نص عليها بالمعاقبة القانون رقم 84 لسنة 2002، حيث ذكر بالمادة 92:

(يجوز حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأى الاتحاد العام ودعوة الجمعية لسماع أقوالها فى الأحوال الآتية:

1- ..............................

2- الحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون والمادة (58) من هذه اللائحة).

3- ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب.

4- الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة (16) من القانون والمادة (55) من هذه اللائحة.

 

- توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر :

لقد أدى نشر هذا الخبر إلى إصابة الجمعية بالعديد من الأضرار السالف بيانها وأحدثت موجه من الاتهامات الصحفية والتساؤلات حول علاقة الجمعية بالجهات المانحة بالأموال التي تتلقاها دون علم الحكومة، ولولا هذا الخبر ما تحققت تلك الأضرار وما ظهرت هذه الموجة الصحفية.

إن كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة المؤدية إلى ما انتهت إليه.

" الطعن رقم 0474 لسنة 41 مكتب فني 31 صفحة رقم 356 –

بتاريخ 29-01-1980 "

 

بنــــــاء عليــــــه

ـــ

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المبين أعلاه وأعلنت المدعى عليهما الأول والثاني بشخصهما وصفتهما والمدعى عليهم الثالث والرابع والخامس كلأ منهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام الدائرة (                  ) تعويضات بمحكمة                            الابتدائية بمقرها الكائن                                 القاهرة بجلستها المنعقدة ابتداء من الساعة الثامنة من صباح
يوم                الموافق / /2010 ليسمعا الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي عملا بأحكام المواد 163م .17م 174م 220م ا 22من القانون المدني مبلغ2000000جنيه (فقط مليونى جنيهاً مصرياً لاغير) تعويضا عما أصابه من أضرار أدبية ومادية على النحو السالف بيانه بصلب الصحيفة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. هذا مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمدعية.

ولأجل العلم/

 

powered by : >> HRAAP