دعوتين قضائيتين بالتعويض ضد جريدة المصرى اليوم
08/07/2010

 

جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء

تقيم دعوتين قضائيتين بالتعويض ضد جريدة المصرى اليوم

بقيمة أربعة ملايين جنيهاً مصرياً

ـــ

أقامت جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والتى يرأسها الأستاذ/ محمد على محمد زارع- المحامى بالنقض دعوتين قضائيتين "تعويض" أمام محكمة جنوب القاهرة الدائرة (16، 17 تعويضات) قيدتا تحت رقم 4692 ، 4693 لسنة 2010 وذلك للمطالبة بتعويض قدره أربعة ملايين جنيه ضد كل من:

1.    السيد/ رئيس مجلس إدارة جريدة المصري اليوم- بصفته

2.    السيد/ رئيس تحرير جريدة المصري اليوم - صفته

3.    السيد/ هشام ياسين- الصحفي بالجريدة بشخصه وصفته

4.    السيدة/ منى ياسين- الصحفية بالجريدة بشخصه وصفته

5.    السيدة/ هدى رشوان- الصحفية بالجريدة بشخصه وصفته

وذلك على سند من القول أنه:

بتاريخ 5/6/2010 فوجئت الجمعية وممثليها بقيام صحفيون الجريدة (المصري اليوم) برئاسة المعلن إلية الأول بعددها الصادر تحت رقم 2183 والصادر بتاريخ 5/6/2010 بالصفحة الثالثة والرابعة من الجريدة بنشر اتهامات لا أساس لها من الصحة ولا تعرف للحقيقة طريقا مما يسئ بالجمعية كشخص اعتباري على نحو بالغ، كما أنها تسئ أيضاً لرئيس الجمعية وأعضائها.

فقد نشرت الجريدة خبرا تحت عنوان:

((الرقابة الإدارية تكشف عن أسماء 26 مؤسسة أهلية تتلقى منحا أجنبية دون علم الحكومة)). وذلك اتهاما للجمعية بالفساد لتلقيها تمويلا دون علم الحكومة وقد توسط هذا الخبر اسم جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، وقد توسط هذا الخبر اسم المدعى باعتباره رئيساً للجمعية وكان القصد منه النيل من سمعته واتهامه بالعديد من الاتهامات والزج باسمه فى قصة موهمه من نسج خيال كاتبها، ومن هذه التهم:(1- أن الجمعية تتلقى أموالاً من الخارج دون موافقة الجهات المعنية، 2- التعامل مع منظمات مشبوهة، 3- إبرام التعاقدات سراً دون موافقة الجهات المعنية).

وبتاريخ 7/6/2010 وفى الصفحة الثالثة والرابعة فى العدد رقم 2185 السنة السابعة، فوجئت الجمعية بخبر يحمل عنوان أكثر إساءة بجعل المدعى متهما وقد نص الخبر على: ((المنظمات المتهمة بالمنح السرية تنفى تلقيها أموالاً دون موافقة التضامن والوزارة تستبعد وقوع المخالفات)) وكأن جريدة المصري اليوم نصبت نفسها نيابة عامة أو قضاء تلقى بالاتهامات على الأشخاص والمفاجئة في هذا الخبر.

وقد حوت هذه الأخبار نشر اتهامات لا أساس لها من الصحة ولا تعرف للحقيقة طريقا؛ حيث استندت تلك الجريدة إلى تقرير صادر من هيئة الرقابة الإدارية لا وجود له من الأصل مما يسئ بالجمعية ورئيسها وذلك خلافاً للحقيقة بصياغة من وهم وخيال كاتبه على وقائع نسبتها الجريدة برئاسة المعلن إلية الأول إلى الجمعية المدعية وكان القصد منها النيل من سمعة الجمعية والمدعى باتهامها بالعديد من الاتهامات الخالية من أى دليل والزج باسمهم في قصة موهومة من نسج خيال كاتبها وما كان الهدف منها إلا التشهير بالجمعية ورئيسها وأعضائها، وذلك بغرض التسويق الصحفي والاتجار بسمعه الجمعية ونسب وخلق اتهامات لا أساس لها من الصحة بهدف التشهير بهما وذلك دون مراعاة لما قد يصب المدعى والجمعية وتاريخهما والذي يحظى بالكثير من الانجازات فقد عملت الجمعية والتى يترأسها المدعى منذ إنشائها على مساعدة السجناء والمعتقلين وأسرهم وذلك سواء من الناحية القانونية أو التعليمية أو الصحية وقد أصدرت الجمعية العديد من الإصدارات والتى تعد مرجع للباحثين والقانونيين فى مجال العمل الحقوقي ويرجع ذلك لكون جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء هى أول مؤسسة تعمل فى مجال السجون فى مصر إلى أن جاءت الصحيفة المدعى عليها الصحفيين العاملين بها الذين قاموا بتحرير الأخبار المغلوطة ليقوموا بتشويه هذه الصورة.

ورغم أنه بالموضوع محل النشر قد أوضح أن وزارة التضامن الاجتماعى استبعدت حصول أية جمعية أهلية تعمل فى ظل قانون الجمعيات الأهلية الحالي على منح من الخارج دون موافقة الوزارة وأكدت عزيزة يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى لشئون الجمعيات الأهلية انه من الطبيعي حصول جمعيات على منح من الداخل والخارج لتطبيق المشروعات القائمة ولكن بعد موافقة الوزارة.

وذكر أيضا إن الرقابة الإدارية أجرت اتصالات بوزارة التضامن الاجتماعى للتأكد من صحة حصول بعض الجهات على منح سراً وأن الوزارة ردت بصعوبة حدوث ذلك.

وإزاء ذلك كله فإن الجمعية تحرك دعوتين قضائيتين ضد الجريدة وذلك إيماناً منها بدور الذى يقوم به الصحفيون وعدم حبسهم، فقد كان بالإمكان القيام برفع جنحة سب قذف ضد الصحفيين إلا أن الجمعية أبت على نفسها ذلك، وقد آلت الجمعية على نفسها بجانب الجمعيات الأخرى منذ سنوات عديدة بحملات قوية ضد حبس السادة الصحفيين وضرورة حمايتهم. فإن الجمعية تأبى بأى شكل أن تكون قد ساهمت فى يوم من الأيام فى حبس الصحفيين وتهيب بالسادة الصحفيين تحرى الدقة وتفعيل الضمير الصحفى والمهنى قبل كيل الاتهامات من وحى خيالهم.

جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء

 


powered by : >> HRAAP